الأفراد الشركات البنك الإلكتروني

أنشطة وأخبار البنك

خروج (1.3) مليار دولار وراء صدور الضوابط الجديدة للنقد الاجنبي

09-06-2007 25

مازالت تعديلات سياسة النقد الاجنبي تثير ردود فعل وسط الاقتصادين والصرافات ورجال الاعمال ففي الوقت الذي اعلن فيه محافظ البنك المركزي في المؤتمر الذي عقده امس الأول عن دواعي هذه الاجراءات والذي قصد منها ترشيد وتنظيم الاستيراد بعد دخول كميات كبيرة من السلع المستوردة مما تسبب في تزايد فاتورة الاستيراد التي ارتفعت من «59» مليارات دولار في العام 2005م إلى «71» مليار دولار في العام 2006م بزيادة قدرت بـ «40%» مبيناً ان مؤشرات الربع الأول تشير كذلك لارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد. واكد د. صابر ان تزايد استيراد السلع الاستهلاكية له اضرار سلبية على الميزان التجاري مما يؤدي لاحداث خلل متوقع في الميزان التجاري بسبب تنافس الاستيراد على حساب الصادرات مبيناً ان تنافس استيراد السلع المستوردة تسبب في ظاهرة الكسر بالاسواق لبعض السلع المهمة مثل الحديد والاسمنت والدقيق مبيناً ان الاجراءات قصد منها تنظيم الاستيراد تفادياً للآثار السالبة على الاداء الاقتصادي، واشار إلى ان هذه الاجراءات لا تعني الرجوع عن سياسة التحرير ولا تهدف لتغيير في سياسة البنك المركزي. وانتقد د. صابر الصرافات معتبراً انها ظلت تقوم باعمال ليست من اختصاصها مثل الدخول في مجال الاستيراد وهو عمل البنوك مبيناً ان الصرافات قامت بشراء «13» مليار دولار بغرض التعامل من بيع وشراء النقد الاجنبي وغيرها من المعاملات المسموح بها ولكن اتضح ان هناك «800» مليون دولار وظفت للحسابات الحرة مبيناً ان الحسابات الحرة مازالت حرة في التعاملات ولا يوجد اي قيود وانما التغيير فقط في تغذية الحساب الحر بالبنكنوت «كاش» اما عن طريق التحاويل للخارج فلا قيود عليها وقصد من التقييد أن لا يكون الحساب الحر آلية لتمويل انشطة غير مشروعة وفق التوجهات العالمية غسل اموال او تمويل ارهاب وحتى لا يتسبب ذلك في عزلنا دوليا واتهم البعض الصرافات بعدم دقة المعلومات والاحصائيات والممارسات الخاطئة ولذلك كان لا بد من ضوابط حماية للاقتصاد والمصلحة العامة. من جهته اكد سعود البرير - رئيس اتحاد اصحاب العمل - عقب لقائه بمحافظ بنك السودان انهم تقدموا بمذكرة بمقترحات ومراجعة سياسات الاستيراد وتم الاتفاق على النظر في هذا الأمر بجانب سيتم دراسة تقر استثناءات لسلع الاستيراد الرأسمالية ومدخلات الانتاج وانتقد سعود الاجراءات باعتبار انها ستحد من نشاط القطاع الخاص لان البنوك لا تلبي احتياجات الاستيراد لبعض المؤسسات بجانب آثار يمكن ان تحدثها الاجراءات من فاقد جمركي وآثار على الضرائب.